توجيه نافع في قولهم : ( على شرط الشيخين ) !

توجيه نافع في قولهم : ( على شرط الشيخين ) !

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال : عندنا يا شيخ أسئلة في مصطلح الحديث :
ما المقصود بقولهم : ( حديث على شرط الشيخين ) ، أو على شرط أحدهما ؟

هل المقصود أن يكون الشيخان قد أخرجا السند نفسه ؟

أو أن الشيخين قد احتجا برجال السند كلٌّ على حدة ؟

الجواب : هناك مرتبتان :

المرتبة الأولى : هي التي جاءت في السؤال ؛ أنهما أخرجا من نفس السند ، البخاري أو مسلم أو كلاهما معًا ؛ لكن هذا عزيز جدًا ، ونادر جدًا ، ولذلك فإن الغالب من المقصود بقولهم : على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما : أن رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين ، وليس في السلسلة كلها .

هذا يلاحظ كجواب على ذاك السؤال .

لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، وهي :

المرتبة الثانية : وهي أن هناك تسامحًا في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها ، أو يكثر عدد الرواة في سند ذلك الحديث .

ومن أشهر الذين عُرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يُخرِجها في كتابه هو : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، فهو - كما تعلمون - يقول : ( صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ) ، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو ، بمعنى : أن بين شيخ الشيخين والحاكم رجلين على الغالب ، وهذان الرجلان جاءا بعد الإمامين البخاري و مسلم ، فإنهما لا يدخلان في قوله : على شرط البخاري و مسلم بداهةً .

ولذلك فهذا الإسناد هنا إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال : إنه على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما ، لا يصح ؛ لأن شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين ، بل وربما شيخ شيخه كذلك ، وكل إسناد يقال فيه : على شرط مسلم ، أو البخاري ، أو كليهما معًا ، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة ، فإذا قيل : إسناده صحيح - على ما ذكرنا آنفًا - يكون هناك تسامح في التعبير ، فمثلاً : أعلى طبقة من الحاكم : أبو حاتم بن حبان ، فهو يروي كثيرًا من الأحاديث أسانيدها على شرط الشيخين دون شيخه هو ؛ لأن شيخه ليس من شيوخ الشيخين .

فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير : إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين .

ومتى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح ؟

إذا قيل في إسنادٍ مثل إسناد " مسند أحمد " لأن أحمد من شيوخ الشيخين ، فإذا قيل فيه في حديث ما : إنه على شرط الشيخين ، ويكون القائل مصيبًا ؛ فإنه لا يكون في الأمر - في التعبير - تسامح إطلاقًا .

وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدًا بالنسبة لابن حبان ، وبخاصة بالنسبة للحاكم ؛ ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانًا شيئًا من الضعف ، فلا يصح السند إطلاقًا فضلاً عن إن يقال : إنه على شرط أحد الشيخين .

الإمام المحدث محمد بن نوح الألباني
محاضرة بعنوان : ( بيع التقسيط )
سحاب الخير